تسجيل الدخول
آخر الأخبار
😊

​​​​

.
عن الندوة السنوية عن الندوة السنوية
موضوع الندوة موضوع الندوة
المحاور المحاور
المتحدثون المتحدثون
جدول الاعمال جدول الاعمال
موقع وموعد الندوة موقع وموعد الندوة
الجهة المنظمة الجهة المنظمة
التسجيل للحضور التسجيل للحضور
اتصل بنا اتصل بنا
رؤية 2030 رؤية 2030

أولاً/ نبذه عن الديوان :

مر ديوان المراقبة العامة بعدة مراحل حيث كان مفهوم الرقابة المالية حاضرا مع ميلاد التنظيمات الاساسية والتكوين الاداري للملكة، فقد ارتبط تطور الديوان مع مراحل تطور الدولة حيث أنشيء ديوان المحاسبات عام 1345هـ ويرتبط بالنائب العام ، ثم ارتبط بوزارة المالية عام 1347هـ ، وتعدل مسماه الى رئاسة المحاسبات العمومية عام 1356هـ ، ثم تعدل مسماه الى ديوان المحاسبات عام 1356هـ ، وفي عام 1373هـ انتقلت تبعية الديوان الى مجلس الوزراء بمسمى مراقبة حسابات الدولة ، وفي عام 1374هـ تعدل مسمى الديوان الى ديوان مراقبة حسابات الدولة ، وفي عام 1391هـ الموافق 1971م بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ 11/2/1391هـ صدر نظام ديوان المراقبة العامة الحالي ، وقد حدد النظام اختصاصات الديوان في الرقابة المالية اللاحقة ورقابة الالتزام بالأنظمة المرعية .

ثانيا/ اخـتـصاصات الديوان :

حددت المادة (8) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11 / 2 / 1391 هـ ، اختصاصات الديوان حيث نصت على (يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها) ، كما حددت المادة المذكورة الأهداف العامة التي يسعى الديوان لتحقيقها ومنها التحقق من أن:
1)أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقاً للنظم السارية، وأن كافة مصروفاتها قد تمت وفقاً لأحكام الميزانية السنوية وطبقاً للنظم واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة.
2)التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة وأن لدى هذه الجهة من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالها واستغلالها ويضمن عدم إساءة استخدامها واستعمالها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.
3)التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح الحسابية التي تخضع لها وفقاً لنظامها الخاص تطبيقاً كاملاً وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح.
4)متابعة الأنظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفايتها وملائمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها.

ثالثا / أنواع الرقابة التي يمارسها الديوان :

أما مسؤولية الديوان تجاه الجهات المشمولة فقد تضمنت المادة (14) من نظام الديوان بأن يلتزم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على أسرار الجهات التي يقوم بمراقبتها. وفي إطار حرص الديوان على الاستفادة من الاتجاهات الحديثة في تبني أسلوب الرقابة الشاملة وهو تبني مفهوم الرقابة على الأداء إلى جانب الرقابة المالية التقليدية والتي يندرج تحتها أنواع الرقابة الآتية:
1)الرقابة المالية اللاحقة.
2)مراجعة العقود الإدارية.
3)الرقابة على الأداء.
4)الرقابة البيئية.
5)رقابة الأنظمة الآلية.
ويمارس الديوان أعمال الرقابة بأحد الأسلوبين التاليين:
1)تنفيذ المراجعة مكتبياً، ويتم في مقر الديوان الرئيسي ومواقع فروعه.
2)تنفيذ المراجعة ميدانياً، ويتم ذلك في مواقع الجهات المشمولة بالرقابة.
وتتلخص أعمال الرقابة التي يقوم بها الديوان في التقارير التي يصدرها وفقاً لنوع الرقابة أو المهمة التي ينفذها، يتم توجيهها للجهات المشمولة بالرقابة مشتملة على الملاحظات وتوصيات الديوان بشأنها، ويعد الديوان في نهاية كل سنة مالية تقريراً شاملاً عن نتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء وفقاً للمادة (20) من نظامه يرفع للمقام السامي ومقام مجلس الوزراء ووزارة المالية وفقاً للمادة (21) من نظام الديوان.