تسجيل الدخول
آخر الأخبار
😊

الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتخصيص ٢٣ شعبان ١٤٤٠هـ - ٢٨ ابريل ٢٠١٩م


عن الندوة السنوية

ايماناً بأهمية التطوير المستمر لعمل الديوان العام للمحاسبة، والوقوف على أبرز الجوانب العلمية والعملية الحديثة في العمل المحاسبي والرقابي، ولضرورة التواصل باستمرار مع أصحاب المصالح من مسئولين وباحثين ومستفيدين، جاءت موافقة المقام السامي من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٢٥هـ على تنظيم ندوة سنوية لمناقشة الاستراتيجيات والتحديات المستقبلية للديوان العام للمحاسبة. منذ ذلك الحين، نظم الديوان العام للمحاسبة ثلاث عشر ندوة، ناقشت في مجملها العديد من القضايا الهامة والمحورية، بحيث وجدت اغلب توصياتها القبول من قبل الجهات التشريعية، وساهم ما تم اقراره منها في تطوير استراتيجيات الديوان واجراءاته الرقابية المختلفة .

الندوة السنوية السادسة عشرة للديوان العام للمحاسبة بعنوان:

الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتخصيص ٢٣ شعبان ١٤٤٠هـ - ٢٨ ابريل ٢٠١٩م


تمهيد
يعتبر تخصيص منشآت القطاع العام القابلة لذلك أحد اهم مراحل التحويل الاقتصادي في معظم دول العالم المتقدم، كما هو الحال حالياً في المملكة العربية السعودية، بحيث اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 24 أبريل/نيسان من العام 2018، خطة تنفيذ "برنامج التخصيص"، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وسبق ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم (665) وتاريخ 1438/11/8هـ القاضي بتأسيس اللجان الاشرافية للتخصيص لكل قطاع وبعض التفصيلات المتعلقة بأدوار الجهات خاصة ما يتعلق منها بالحوكمة. وذلك في سبيل تخفيف العبء عن الميزانية الحكومية والسماح لها باستخدام مواردها في القطاعات الاستراتيجية الأخرى، كما يهدف البرنامج الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40٪ إلى 65٪ بحلول 2030، وزيادة الاستثمارات غير الحكومية. يستهدف برنامج التخصيص بيع أصول حكومية بما يزيد عن 10 مليارات دولار بحلول العام 2020، وان يسهم البرنامج بما يقارب من 3.7 مليار دولار في الناتج المحلي وذلك لنفس الفترة، من خلال رفع كفاءة تشغيل القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وتحسين جودة مخرجاتها، وتعزيز استدامتها. على الرغم من وجود بعض التجارب السابقة لتخصيص بعض الأصول الحكومية، الا ان الاستعداد لمرحلة التخصيص القادمة يمثل تحدياً مغايراً نظراً لشمولية وحجم الرحلة، والتي تتطلب في اغلب مراحلها استعداداً نوعياً مختلفاً. يتوقع ان تشمل المرحلة القادمة والخاصة بعملية تخصيص الأصول والخدمات الحكومية تنفيذ ما يقارب (100) مبادرة تخصيص تندرج في مجملها تحت ما يقارب من عشرة قطاعات رئيسية، بحيث بدأ العمل فعلياً على مجموعة من تلك المبادرات التي يتوقع تخصيصها فعلياً بحلول العام 2020 (مثل الأندية الرياضية، ومطاحن الدقيق والحبوب، ومشروعات المؤسسة العامة لتحلية المياه، وغيرها) تشمل التخصيص بأشكاله المختلفة سواء من خلال بيع الأصول او الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد تم توقيع أولى مبادرات التخصيص والمتمثل في مشروع رابغ (٣) لإنتاج المياه المستقل وذلك في نهاية شهر ديسمبر من العام ٢٠١٨م، مروراً بمجموعة بالمبادرات كان آخرها تخصيص مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في مدينة جدة نهاية شهر فبراير الماضي.

عن الندوة السنوية السادسة عشرة
يمثل الدور الرقابي المؤشر الرئيسي لنجاح عملية التخصيص بكافة مراحلها، بحيث يعتبر من الصعوبة بمكان الحكم ما إذا كانت عملية التخصيص حققت أهدافها الاستراتيجية بكافة مراحلها انتهاءً بمساهمتها في النمو الاقتصادي بدون وجود عملية رقابة شاملة وقوية. تتميز عملية التخصيص بتشعباتها وتعقيداتها بكافة اوجهها القانونية والمالية والاقتصادية، وتتباين الاهمية من مرحلة لأخرى. ونظراً لأهمية الدور الرقابي، ولضرورة ان يقوم بهذا الدور جهاز رقابي متخصص وخبير ويحظى بالمواصفات النظامية المطلوبة، فقد وجه مجلس الوزراء الديوان العام للمحاسبة في شهر مايو/أيار الماضي بالقيام بهذا الدور واعداد الضوابط والمعايير المحددة للرقابة على عملية التخصيص في مراحلها المختلفة لجميع الجهات المشمولة برقابته والخاضعة للتخصيص. وحيث ان شكل ونوعية الرقابة المطلوبة على عملية التخصيص قد تتأثر بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمحاسبية، مثل ما إذا كانت عملية التخصيص تستهدف بيع أصول ام شراكة وإعطاء امتيازات، نوعية القطاع والصناعة المستهدفة، حجم وقيمة أصول المنشأة الخاضعة للتخصيص، فئة ونوعية المستثمرين المستهدفين (افراد او مؤسسات)، وغيرها من المتغيرات الاقتصادية والمحاسبية التي قد تؤثر باختيار نوعية الرقابة المطلوب تبنيها، تستوجب المرحلة مناقشة تأثير تلك المتغيرات والعوامل المؤثرة في اختيار الاستراتيجيات الأمثل لتحديد نوعية الرقابة المناسبة لأشكال التخصيص المختلفة. من اجل الوقوف على كافة المتطلبات النظامية والمهنية للعملية الرقابية المصاحبة لعملية التخصيص في المملكة العربية السعودية، تم تخصيص موضوع الندوة السنوية السادسة عشرة للديوان لمناقشة قضايا وتحديات الرقابة على مراحل التخصيص المختلفة لمنشآت القطاع العام الخاضعة لذلك. بحيث يهدف الديوان من اختيار هذا الموضوع للندوة إلى الاستفادة من خبرات المتحدثين وتجارب الدول الأخرى بهذا الخصوص، كما يتوقع ان يقدم المتحدثين تغطية نظرية لمفاهيم الرقابة ذات العلاقة، ولمحة عن التطبيقات العملية المصاحبة لكل مرحلة من مراحل التخصيص. ويتوقع ان تسهم توصيات الندوة السنوية السادسة عشرة في دعم الديوان العام للمحاسبة في مهمته القادمة في متابعة مراحل تخصيص مؤسسات القطاع العام الخاضعة لذلك والرقابة عليها.

محاور الندوة السنوية السادسة عشرة للديوان العام للمحاسبة بعنوان:
"الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتخصيص"


المحور الاول: - جاهزية البيئة التنظيمية للرقابة على التخصيص وتطوير الانظمة والتشريعات ذات العلاقة ومدى فاعليتها

غالباً ما تمر عملية التخصيص بمجموعة من المراحل المختلفة شكلاً ومضموناً عن بعضها البعض، وللتعاطي الرقابي بالشكل الأمثل مع تلك المراحل، لا بد من الاستناد على مجموعة كبيرة ومتشعبة من الانظمة والتشريعات واللوائح التنظيمية ذات العلاقة بموضوع التخصيص، بدايةً من عملية التقييم والتثمين وحتى الطرح النهائي ونقل الملكية للمستثمرين الافراد والمؤسسات. ورغم ان المملكة العربية السعودية لديها تجارب ناجحة في التخصيص، الا انها مقارنةً بالتوجه الحالي كانت على نطاق ضيق وفي بيئة تشريعية وتنظيمية مختلفة الى حدٍ ما، وفي قطاعات معينة وذات ربحية معتبرة. ولتمكين تنفيذ عمليات الرقابة على التخصيص، ووضع لوائح تنفيذية واضحة ومحددة لها، يمكن من خلالها جعل عملية الرقابة عملية متممة ومساعدة وليست معطلة، يتطلب الامر الوقوف على القواعد والإجراءات التنظيمية، ومعالجة العوائق الرقابية، بما يحقق مستويات عالية جدا من الشفافية والوضوح في مراحل التخصيص المختلفة. يعتبر التقييم والتثمين العادل من اهم مراحل التخصيص أهمية، حيث يترتب على نجاح هذه المرحلة العديد من الفوائد العامة والخاصة، وقد يؤدي فشلها او عدم دقتها الى عواقب قد يصعب معالجتها، فكما يعتبر تقييم المنشاة باقل من قيمتها الحقيقية اضراراً مباشراً بخزينة الدولة، فان تقييمها بأكثر من قيمتها الاقتصادية قد يؤدي الى تبعات سلبية وخطيرة، على سبيل المثال وعلى مستوى المنشآت الخدمية، قد يؤدي التقييم المبالغ فيه لتلك المنشآت بظهور مجموعة من الممارسات الاحتكارية من الرفع الجائر للأسعار، تسريح الموظفين والاضرار ببرامج توطين الوظائف، وتدهور جودة الخدمات المقدمة، كنتيجة لمحاولة المستثمرين تعويض هامش التقييم غير العادل. وحيث ان مفهوم التخصيص لا يقتصر فقط على نقل ملكية الأصول من العام الى الخاص، بل قد يمتد الى اسناد تقديم خدمات حكومية معينة الى القطاع الخاص، ويشمل ذلك عقود بيع الأصول بشكل كامل أو جزئي، وعقود الشراكة المختلفة بين القطاعين العام والخاص. عليه ينبغي إجراء مراجعة عامة وشاملة لجميع نواحي البيئة التنظيمية للرقابة على التخصيص. من المتوقع ان يناقش هذا المحور البيئة التنظيمية المحلية للرقابة المتعلقة بالتخصيص، وجاهزية الانظمة والتشريعات الرقابية المكملة لعملية التخصيص، كما سوف يحاول المتحدثين الإجابة على التساؤلات التالية:

1. ماهي آليات حوكمة المنشآت الخاضعة للتخصيص (المراقبة الداخلية، المراقبة البيئية، الموارد البشرية) ودور جودة الحوكمة في تخفيض تكاليف الرقابة الحكومية اللاحقة لعملية التخصيص؟
2. ما مدى كفاية وجاهزية الانظمة والقوانين ذات العلاقة بالتخصيص؟
3. ما هي طرق واساليب الرقابة المتعلقة بالتزام المنشآت الخاضعة للتخصيص بتحقيق اهداف التنمية المستدامة؟
4. اليات توزيع المخاطر بين القطاع العام والخاص بما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من التخصيص؟
5. مدى كفاية القوانين والأنظمة في تعزيز الاستقلالية والمساءلة؟ (استقلالية المستشارين الماليين عند القيام بتقييم الأصول، ومساءلة الجهات المسؤولة عن التنفيذ)
6. اليات القيام بالعمليات الرقابية مع الحفاظ استقلالية الجهاز الرقابي؟
7. ماهي المخاطر المحتملة في الاعتماد فقط على المعلومات الخاضعة للرقابة والتأكيدات المقدمة من الجهاز الرقابي؟


المحور الثاني: - التحديات التي تواجه المنشآت في التحول من النظام الرقابي الحكومي الى أنظمة الرقابة والحوكمة في القطاع الخاص

اختلاف شكل وآليات الرقابة بين القطاعين العام والخاص يشكل تحدياً حقيقياً للجهات الخاضعة للتخصيص. لذلك ينبغي الوقوف امام بعض الاثار الجانبية للتخصيص، في السياق الرقابي، في محاولة للتعاطي والتعامل معها، وإيجاد آليات التخفيف منها. تعتبر دواوين المراقبة والمراجعة في مختلف الدول هي الجهات الحكومية المسئولية بدرجة رئيسية على الرقابة المحاسبية والرقابة على الأداء، جنباً الى مع الجهات التشريعية الأخرى في سن القوانين واللوائح التنفيذية ذات العلاقة. الامر الذي يختلف الى حدٍ كبير مع التعاطي الرقابي مع المنشآت العاملة في القطاع الخاص، لذلك يناقش هذا المحور السبل النظرية والعملية في التحول من الأساليب الرقابية الحكومية الى مثيلاتها في القطاع الخاص، مع الاخذ الجوانب الهيكلية والإدارية المختلفة بالاعتبار. بالإضافة الى تحديات المرحلة الانتقالية، يجب التطرق للرقابة على الممارسات السلبية في المراحل اللاحقة لعملية التخصيص، ومن أهمها الممارسات الاحتكارية والتجاوزات الاجتماعية والبيئية المحتملة في حال غياب الجوانب الرقابية او عدم فاعليتها وكفاءتها في التعاطي مع تلك التجاوزات. بما في ذلك التسريح الجائر للموظفين ورفع الأسعار وغيرها من الممارسات التجارية اللاحقة لعملية التخصيص. من المتوقع ان يناقش هذا المحور التجارب المحلية والعالمية ذات العلاقة، بالإضافة الى استعراض الجوانب النظرية للتحديات الرقابية لمراحل التخصيص المختلفة، والتطبيقات العملية التي قد تسهم في التغلب عليها، كما سوف يحاول المتحدثين الإجابة على التساؤلات التالية:

1. هل فوائد الرقابة تفوق تكاليفها؟ مع الاخذ بالاعتبار انخفاض التكاليف الرقابية على المدى الطويل، انخفاض عدد الاجهزة الحكومية المشمولة بالرقابة، وانتقال المسئولية الرقابية (تكاليف الوكالة) الى الملاك؟
2. ما هي أبرز الأدوات الحمائية للحد من الممارسات الاحتكارية اللاحقة لعملية التخصيص؟
3. ما هي الضوابط والمعايير المحددة للرقابة على عملية التخصيص في مراحلها المختلفة؟
4. ماهي طبيعة الأنشطة والقضايا المتبقية لدى الجهة الحكومية بعد التخصيص؟
5. الى أي مدى تؤثر طبيعة وحجم الأصول الخاضعة للتخصيص على اختيار الاستراتيجية الملائمة للرقابة؟
6. ماهي مسؤوليات الجهات الحكومية في متابعة التزام القطاع الخاص بالتعهدات الناتجة عن التخصيص؟
7. ماهي أبرز الطرق والأساليب للتعاطي مع الازدواجية الرقابية؟

ورش العمل:

ورشة العمل الاولى (٠٩:٠٠ – ١٠:٤٥)

دور الاجهزة الرقابية في تعزيز الاقتصاد الوطني

-سوف تناقش ورشة العمل الاولى دور الاجهزة المحاسبية والرقابية والتنظيمية في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال: تحسين تنافسية الاقتصاد القومي ورفع جاذبيته للاستثمارات الأجنبية، استخدام الطرق الحديثة في تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الامن والاستقرار المالي الوطني.
المحاضر: الدكتور محمد مصطفى عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية في جمهورية مصر العربية

ورشة العمل الثانية (١٠:٤٥ – ١٢:٣٠)

الرقابة على مؤشرات الاستدامة البيئية والمجتمعية والحوكمة

-سوف تناقش ورشة العمل الثانية الدور التكاملي بين الاجهزة الحكومية الرقابية والتنظيمية لأسواق المال في تعزيز التزام الشركات عامةً، وتلك التي خضعت للتخصيص خاصةً، بمؤشرات الاستدامة المختلفة (المجتمعية والبيئية والحوكمة).
المحاضر: الدكتور محمد فريد صالح – رئيس البورصة المصرية

معالي الاستاذ محمد بن عبدالله الجدعان

وزير المالية

معالي الدكتور عبد بن عبدالحميد الخرابشة

رئيس ديوان المحاسبة الأردني

معالي الدكتور اليكسي كوردن

رئيس جهاز المحاسبة الروسي

معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان

مساعد رئيس مجلس الشورى

الدكتور فيصل بن منصور الفاضل

عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة

الدكتور محمد مصطفى عمران

رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في جمهورية مصر العربية

الدكتور نجم بن عبدالله الزيد

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص

الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي

أستاذ الاقتصاد المشارك في معهد الدراسات الدبلوماسية، مستشار صندوق النقد الدولي سابقاً

البروفيسور قرام هودج

أستاذ القانون والخصخصة، جامعة موناش الأسترالية

الدكتور محمد فريد صالح

رئيس البورصة المصرية

الدكتور عبدالله بن حمد الفوزان

رئيس مجلس إدارة كي بي ام جي في الشرق الاوسط وجنوب آسيا

الدكتور حامد بن حسن ميرة

رئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري

الدكتور ادوارد اوكري

مدير مركز ممارسات الحوكمة الدولية في البنك الدولي

الدكتور محمد بن خالد الحناوي

مستشار الديوان العام للمحاسبة لشؤون الرقابة على التخصيص

الأستاذ فيصل بن احمد السلوم

نائب رئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص لشؤون الاستشارات

الأستاذ سلطان بن عايض القحطاني

نائب رئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص

الأستاذ ريان بن محمد نقادي

رئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص

تاريخ الندوة :
23 / 8 / 1440 --- 28 / 4 / 2019
مكان الندوة :
بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات ، فندق الانتركونتننتال ، الرياض
 اضغط للتقريب أو للتباعد
اضغط على الخريطة للحصول على تفاصيل الموقع

الجهة المنظمة

[ الديوان العام للمحاسبة ]


الشريك المعرفي














هاتف :
011 402 9255
فاكس :
011 404 3887
البريد الالكتروني :
[email protected]
[email protected]