تسجيل الدخول
آخر الأخبار
😊

الندوة السنوية الرابعة عشر للديوان العام للمحاسبة: دور حوكمة الأجهزة الحكومية في تحقيق "رؤية السعودية 2030


الندوة السنوية الرابعة عشر للديوان العام للمحاسبة:

دور حوكمة الأجهزة الحكومية في تحقيق "رؤية السعودية 2030


ايماناً بأهمية التطوير المستمر لعمل الديوان العام للمحاسبة، والوقوف على أبرز الجوانب العلمية والعملية الحديثة في العمل المحاسبي والرقابي، ولضرورة التواصل باستمرار مع أصحاب المصالح من مسئولين وباحثين ومستفيدين، جاءت موافقة المقام السامي من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٢٥هـ على تنظيم ندوة سنوية لمناقشة الاستراتيجيات والتحديات المستقبلية للديوان العام للمحاسبة. منذ ذلك الحين، نظم الديوان العام للمحاسبة ثلاثة عشرة ندوة، ناقشت في مجملها العديد من القضايا الهامة والمحورية، بحيث وجدت اغلب توصياتها القبول من قبل الجهات التشريعية، وساهم ما تم اقراره منها في تطوير استراتيجيات الديوان واجراءاته الرقابية المختلفة.

الندوة السنوية الرابعة عشر للديوان العام للمحاسبة:

دور حوكمة الأجهزة الحكومية في تحقيق "رؤية السعودية 2030


تعتبر حوكمة الأجهزة الحكومية في الآونة الأخيرة أسلوباً علمياً معتبراً يتم من خلاله تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنشاة التابعة للقطاع العام. بحيث تشمل مجموعة من الإجراءات التي يتم من خلالها التأكد من موثوقية وعدالة الإدارة، علاوة على كونها تمثل أداة فعالة للتأكد من ملائمة السلوك الإداري للمسئولين الحكوميين في أداء مهامهم، وتقليل المخاطر الناتجة على الفساد الإداري والمالي. من ناحية أخرى، يعمل جهاز المراقبة الحكومي، المتمثل في الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، على تقوية الحوكمة عن طريق زيادة قدرة الأجهزة الحكومية العليا والرأي العام على مراقبة الأنشطة الحكومية ومحاسبة المسئولين . بالتالي، يتوقع أن يقوم جهاز المراقبة الحكومي بدور رئيسي في تحديد وتفعيل آليات الحوكمة اللازمة، الأمر الذي يعكس أهمية دعم الجهاز وتمتعه بكامل الصلاحيات ذات العلاقة والتي تمكنه من أداء هذا الدور على أكمل وجه.
يعتبر موضوع حوكمة القطاع العام في السعودية من أهم المواضيع التي يجب أن تُعطى الحيز والمساحة الكافية للنقاش والتطوير على كافة المستويات المحلية. تطوير وتطبيق آليات الحوكمة الملائمة للبيئة المحلية سوف يساهم بشكل رئيسي في تجاوز الكثير من التحديات التي تواجه ليس فقط تحقيق رؤية الديوان العام للمحاسبة، وإنما يتجاوز ذلك إلى تحقيق رؤية القيادة والمواطنين بشكل عام. بحيث يتماشى هذا التوجه تماماً مع الإصلاحات والتطورات التي شهدتها البلاد مؤخراً بمتابعة مباشرة من قيادتها الرشيدة. كان ذلك جلياً من خلال تبني مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة سمو ولي ولي العهد، هيكل وآليات الحوكمة في تحقيق "رؤية السعودية 2030". في ذات السياق، يأخذ هذا الموضوع حيزاً هاماً في رؤية ديوان المراقبة العامة والتي تنص على أن الديوان يعمل على "... ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة". لذلك، يعتبر موضوع الندوة من المواضيع الجوهرية على المستوى الوطني، ويعكس بعداً استراتيجياً محورياً في تطوير عمل الديوان العام للمحاسبة.
تشهد المرحلة الحالية تطورات جوهرية غير مسبوقة في المملكة العربية السعودية، من أهمها إعادة النظر في الشكل السابق للإنفاق والأداء الحكومي. وجاء موضوع الندوة السنوية الرابعة عشر للديوان ليتماشى مع تلك التطورات ومحاولة الخروج بتوصيات من شانها إبراز وبلورة دور آليات الحوكمة في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين أداء الأجهزة الحكومية من خلال إعادة النظر في هيكلتها الإدارية والرقابية، وبالتالي المساهمة الجوهرية في تحقيق "رؤية السعودية 2030". تعتبر كفاءة الإنفاق العام هي الوسيلة المستدامة لرفع مستوى الأداء وتخفيض التكاليف، ولكن ذلك يعتمد وبشكل أساسي على وجود وتبني هيكل حوكمة متين وإجراءات رقابية محكمة. الندوة سوف تناقش وتستعرض هذا الموضوع الجوهري في هذا الوقت المهم من خلال إبراز دور الديوان العام للمحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى في التحول نحو قطاع عام يدار بكفاءة وشفافية عالية. بالإضافة، تهدف الندوة إلى الوقوف على العناصر الرئيسية المساعدة في رفع قيمة أنشطة المراجعة والمراقبة الحكومية.
من اجل تحقيق أهداف الندوة، سوف يتم استقطاب مجموعة رائدة من المتحدثين من داخل وخارج المملكة للمشاركة في جلسات نقاش الندوة، وبخلفيات متعددة من مسئولين ومشرعين وباحثين متخصصين. وذلك في سبيل الخروج بتوصيات ومقترحات قيمة وقابلة للتطبيق للمساعدة في استيعاب أهمية مفهوم حوكمة الأجهزة الحكومية في معالجة التحديات المستقبلية ورفع كفاءة الإنفاق العام، والوقوف على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية من اجل إيجاد خارطة الطريق نحو النموذج الأمثل للتطبيق في البيئة السعودية، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار خصوصيتها الثقافية والحضارية وأيضا خصائصها السياسية والاقتصادية. علاوة على ذلك، تشير محاور الندوة إلى ضرورة إبراز دور الديوان العام للمحاسبة في صياغة مفهوم حوكمة القطاع العام داخل السعودية، وتطوير وتطبيق آليات الحوكمة اللازمة للتحول نحو بيئة حكومية أكثر كفاءة.

المحور الاول: أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الأجهزة الحكومية، والنموذج الأمثل للبيئة المؤسساتية والثقافية للمملكة العربية السعودية

يتناول المحور الأول التركيز على مفهوم الحوكمة في السياق الدولي، وماذا تعني الحوكمة الجيدة مع استعراض نظريات الحوكمة في القطاع العام والتطبيق الأفضل للممارسات الدولية ومراعاة العوامل والظروف الثقافية الخاصة بالمؤسسات المحلية المؤثرة بها، وذلك في محاولة لإيجاد النموذج الأمثل للتطبيق في البيئة السعودية. وحيث أن المؤسسات الحكومية ومنظمات القطاع العام عموماً تتميز باختلاف أشكالها النظامية والتنظيمية تبعاً لاختلاف البيئة المؤسساتية والثقافية في الدول التي تنتمي إليها، عليه، لا يوجد نموذج حوكمة موحد يمكن الإعتماد عليه وتطبيقه في جميع دول العالم. من خلال هذا المحور سوف يتم استعراض ومناقشة نظريات الحوكمة المختلفة وممارساتها المتعددة سواءاً في الدول المتقدمة أو النامية، خاصة ما يتعلق منها بدول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في القطاع الخاص المحلي، في محاولة للوصول إلى نموذج حوكمة الأجهزة الحكومية الأمثل والقابل للتطبيق في البيئة المحلية، بعد أخذ الأبعاد السياسية والإجتماعية والثقافية للمملكة العربية السعودية في الإعتبار. إلى جانب ذلك، سوف يناقش المحور المفاهيم الرئيسة في الحوكمة كالنزاهة ومكافحة الفساد، وسوف يحاول المشاركون الإجابة على تساؤلات أخرى، منها كيف يمكن للحوكمة زيادة مشاركة أصحاب المصالح في اتخاذ القرار؟ وهل مفهوم الحوكمة يعني أنظمة وتشريعات أقل؟ أم بيئة نظامية أكثر فاعلية؟ وماهي التحديات التي سوف تواجه تطبيق آليات الحوكمة في المملكة العربية السعودية؟ .

المحور الثاني: استراتيجيات نحو حوكمة عامة فعَالة ومستدامة: محددات وآليات

يتناول المحور الثاني نقاش الفرص الحقيقية والمتاحة للجهات الرقابية والتشريعية في المملكة العربية السعودية لتطوير وتطبيق استراتيجيات الحوكمة اللازمة للمرحلة الانتقالية والمتمثلة في رؤية ٢٠٣٠. وذلك من خلال استعراض المتطلبات الإدارية والقانونية جنباً إلى جنب والآليات المتاحة لذلك، ومناقشة القضايا المتعلقة بتطوير آليات الحوكمة الفعّالة من خلال الوقوف على الهيكل التنظيمي للمؤسسات والأجهزة الحكومية في البيئة المحلية، ودراسة موضوع تضارب المصالح بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصالح والدور المتوقع أن تلعبه الحوكمة في تخفيف تضارب المصالح، الأمر الذي سوف يظهر ضرورة أخذ إدارة المخاطر وأدوات تقييم الأداء في الاعتبار عند تصميم أو إعادة تصميم أي سياسات أو تشريعات جديدة بهذا الخصوص، ويتجلى خلال ذلك الدور المهم لأجهزة مراجعة الحسابات والرقابة على الأداء في إبراز الدور المهم لحوكمة الأجهزة الحكومية، حيث أن مراجعة الحسابات هي حجر الأساس لأي نموذج حوكمة محكم، من خلال إعطاء تقييم موضوعي بأن الموارد تستغل بشكل أمثل وفعّال لتحقيق الغايات والأهداف المؤسساتية التي خصصت من أجلها، والديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية يساعد الأجهزة الحكومية المختلفة في تحسين العمليات التشغيلية والوصول إلى مستويات عليا من النزاهة والشفافية، وإعطاء القيادة الرشيدة والرأي العام موثوقية أعلى في سياسات ومخرجات تلك الأجهزة. عليه، سوف تبرز مناقشة هذا المحور طبيعة الدور الذي يجب أن تقوم به الأجهزة الرقابية في استحداث هيكل واستراتيجيات حوكمة الأجهزة الحكومية، وكيف يمكن تطوير الهيكل الحالي وتحسينه لزيادة الفعالية ومعالجة المشاكل الهيكلية والبيروقراطية التي من شأنها إضعاف الكفاءة سواء في إنفاق أو إدارة تلك الأجهزة، بالإضافة إلى تزويد المهتمين بتوصيات نحو خارطة طريق واضحة لتطبيق أحدث نموذج حوكمة وأكثر فاعلية في ظل التطوير الشامل الذي تشهده الأجهزة الحكومية حالياً.

المحور الثالث: دور حوكمة الأجهزة الحكومية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين تنافسية القطاع الخاص

تتضمن آليات الحوكمة المراقبة والمشاركة في اتخاذ القرارات في الأجهزة الحكومية المختلفة، بحيث تكمن عملية المراقبة في التأكد من أن التنفيذيين يؤدون ما أوكل إليهم من مهام بالشكل المطلوب، والمساعدة في اكتشاف وتقويض أي حالات فساد مالي أو إداري. من ناحية أخرى، تكون المشاركة في اتخاذ القرار من خلال تزويد المسؤولين في الأجهزة الحكومية بتقييم محايد لاستراتيجياتهم وسياساتهم ومخرجاتهم أيضاً، والذي يعطي عمقاً أكبر في اتخاذ القرارات، والمساهمة في التنبؤ بالفرص والتحديات التي قد تواجه المؤسسة العامة مستقبلاً، وسوف يناقش هذا المحور أهمية تطبيق مفاهيم الحوكمة في المؤسسات الحكومية المختلفة ودورها في تعزيز كفاءة وفاعلية الأنشطة التشغيلية في القطاع العام، الأمر الذي قد يساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠، التي التزمت برفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، وأطلقت برنامج (اتزان) ليكون منهاجاً تسير عليه في تخطيط البرنامج وتنفيذه من خلال إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات إلى مفهوم فعالية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات، ونشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية في الجهات الحكومية ابتداءً من المسؤول الأول لكل جهة وتحسين الأداء في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية، إلى جانب ذلك، يركز المحور على مناقشة الدور المحوري المتوقع من حوكمة الأجهزة الحكومية نحو تحقيق المكاسب المتنوعة المتوقع أن تنعكس على المجتمع وقطاعات الأعمال المختلفة من تطبيق آليات الحوكمة المختلفة على مؤسسات القطاع العام، ولتحقيق خدمات قطاع عام أفضل لابد من شفافية أكثر، وحوكمة فعّالة تعني بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة، وتساهم في تعزيز الإستثمار المحلي، وجذب الإستثمار الخارجي من خلال توليد الثقة والثبات.

المتحدثون



معالي الاستاذ محمد بن عبدالله الجدعان

وزير المالية - المملكة العربية السعودية



معالي الدكتور محمود محيي الدين

نائب رئيس البنك الدولي لاجندة تنمية ٢٠٣٠، وعلاقات الامم المتحدة، والشراكات



معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي

رئيس ديوان المحاسبة – الامارات العربية المتحدة

ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الانتوساي )



معالي الدكتور عبد بن عبدالحميد الخرابشة

رئيس ديوان المحاسبة – المملكة الأردنية الهاشمية



معالي الشيخ بندر بن محمد ال ثاني

رئيس ديوان المحاسبة – دولة قطر



معالي الاستاذ محمد بن طلال النحاس

محافظ المؤسسة العامة للتقاعد - المملكة العربية السعودية



معالي الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر

مدير جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية



سعادة الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي

رئيس المجلس النقدي الخليجي



الاستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس

الرئيس التنفيذي لمصرف الانماء



سعادة الأستاذ محمد بن عبدالله القويز

نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية



الدكتور محمد بن عبدالله ال عباس

عضو مجلس الشورى



البروفيسور ستيفن كلمان

أستاذ الإدارة العامة في جامعة هارفارد - الولايات المتحدة الامريكية



البروفيسور مايكل بارزلي

أستاذ الإدارة العامة في كلية لندن للاقتصاد - المملكة المتحدة



البروفيسور جيري ستوكر

أستاذ الحوكمة في جامعة ساوثامبتون - المملكة المتحدة



البروفيسور ستيفن اوسبرن

أستاذ الحوكمة في جامعة ادنبرة - المملكة المتحدة



نكولاي ماليشف

رئيس قطاع السياسات التنظيمية ، في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية



تيموثي كالن

رئيس قطاع صندوق النقد الدولي في دول الخليج العربي ومبعوث الصندوق لدى المملكة العربية السعودية



الدكتور أنور شاه

مستشار البنك الدولي، رئيس مركز الاقتصاديات العامة – الصين



الدكتور سيرجيو سيبرا

استاذ الادارة والسياسات العامة، جامعة اوكسفورد، المملكة المتحدة

جدول أعمال الندوة السنوية الرابعة عشرة للديوان العام للمحاسبة بعنوان :

دور حوكمة الأجهزة الحكومية في تحقيق "رؤية السعودية 2030"

الأحد ١١ شعبان ١٤٣٨هـ - الموافق ٧ مايو ٢٠١٧م

الرياض – فندق انتركونتننتال – قاعة الملك فيصل للمؤتمرات

٠٧:٣٠ – ٠٨:١٥

التسجيل

٠٨:١٥ – ٠٩:٠٠

تقديم الندوة السنوية الرابعة عشرة
سعادة الدكتور صالح بن علي العقلا، مستشار الديوان العام للمحاسبة ومقرر الندوة
- خطابات المتحدثين الرئيسيين
معالي الدكتور محمود محيي الدين، نائب رئيس البنك الدولي لأجندة تنمية ٢٠٣٠، علاقات الامم المتحدة والشراكات
معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية
- افتتاح الندوة والترحيب بالحضور والمشاركين
معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة

٠٩:٠٠ – ١١:٠٠

الجلسة الأولى: أفضل الممارسات الدولية في حوكمة الأجهزة الحكومية، والنموذج الأمثل للبيئة المؤسساتية والثقافية للمملكة العربية السعودية

تتناول الجلسة الأولى التركيز على مفهوم الحوكمة في السياق الدولي، وماذا تعني الحوكمة الجيدة مع استعراض نظريات الحوكمة في القطاع العام والتطبيق الأفضل للممارسات الدولية ومراعاة العوامل والظروف الثقافية الخاصة بالمؤسسات المحلية المؤثرة بها، وذلك في محاولة لإيجاد النموذج الأمثل للتطبيق في البيئة السعودية ، وحيث أن المؤسسات الحكومية ومنظمات القطاع العام عموماً تتميز باختلاف أشكالها النظامية والتنظيمية تبعاً لاختلاف البيئة المؤسساتية والثقافية في الدول التي تنتمي إليها، عليه، لا يوجد نموذج حوكمة موحد يمكن الاعتماد عليه وتطبيقه في جميع دول العالم. سوف يتم في هذه الجلسة استعراض ومناقشة نظريات الحوكمة المختلفة وممارساتها المتعددة سواءً في الدول المتقدمة أو النامية، خاصة ما يتعلق منها بدول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في القطاع الخاص المحلي، في محاولة للوصول إلى نموذج حوكمة الأجهزة الحكومية الأمثل والقابل للتطبيق في البيئة المحلية، بعد أخذ الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية للمملكة العربية السعودية في الاعتبار. إلى جانب ذلك، سوف تناقش الجلسة المفاهيم الرئيسية في الحوكمة كالنزاهة ومكافحة الفساد، وسوف يحاول المشاركون الإجابة على تساؤلات أخرى ، منها كيف يمكن للحوكمة زيادة مشاركة أصحاب المصالح في اتخاذ القرار؟ وهل مفهوم الحوكمة يعني أنظمة وتشريعات أقل؟ أم بيئة نظامية أكثر فاعلية؟ وماهي التحديات التي سوف تواجه تطبيق آليات الحوكمة في المملكة العربية السعودية ؟ .


إدارة الجلسة: معالي الدكتور محمود محيي الدين، نائب رئيس البنك الدولي لأجندة تنمية ٢٠٣٠، علاقات الامم المتحدة والشراكات
1. معالي الشيخ بندر بن محمد ال ثاني، رئيس ديوان المحاسبة – دولة قطر
2. معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة – الامارات العربية المتحدة، ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)
3. معالي الدكتور عابد بن عبدالحميد الخرابشة، رئيس ديوان المحاسبة – المملكة الأردنية الهاشمية
4. معالي الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، مدير جامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية
5. الأستاذ نكولاي ماليشف، رئيس قطاع السياسات التنظيمية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

١١:٠٠ – ١١:١٥

استراحة

١١:١٥ – ١٣:١٥

الجلسة الثانية: استراتيجيات نحو حوكمة عامة فعّالة ومستدامة: محددات وآليات

تتناول الجلسة الثانية نقاش الفرص الحقيقية والمتاحة للجهات الرقابية والتشريعية في المملكة العربية السعودية لتطوير وتطبيق استراتيجيات الحوكمة اللازمة للمرحلة الانتقالية والمتمثلة في رؤية ٢٠٣٠، وذلك من خلال استعراض المتطلبات الإدارية والقانونية جنباً إلى جنب والآليات المتاحة لذلك، ومناقشة القضايا المتعلقة بتطوير آليات الحوكمة الفعّالة من خلال الوقوف على الهيكل التنظيمي للمؤسسات والأجهزة الحكومية في البيئة المحلية، ودراسة موضوع تضارب المصالح بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصالح ، والدور المتوقع أن تلعبه الحوكمة في تخفيف تضارب المصالح، الأمر الذي سوف يظهر ضرورة أخذ إدارة المخاطر وأدوات تقييم الأداء في الاعتبار عند تصميم أو إعادة تصميم أي سياسات أو تشريعات جديدة بهذا الخصوص، ويتجلى خلال ذلك الدور المهم لأجهزة مراجعة الحسابات والرقابة على الأداء في إبراز الدور المهم لحوكمة الأجهزة الحكومية، حيث أن مراجعة الحسابات هي حجر الأساس لأي نموذج حوكمة محكم ، من خلال إعطاء تقييم موضوعي بأن الموارد تستغل بشكل أمثل وفعّال لتحقيق الغايات والأهداف المؤسساتية التي خصصت من أجلها، والديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية يساعد الأجهزة الحكومية المختلفة في تحسين العمليات التشغيلية والوصول إلى مستويات عليا من النزاهة والشفافية، وإعطاء القيادة الرشيدة والرأي العام موثوقية أعلى في سياسات ومخرجات تلك الأجهزة. عليه، سوف تبرز هذه الجلسة طبيعة الدور الذي يجب أن تقوم به الأجهزة الرقابية في استحداث هيكل واستراتيجيات حوكمة الأجهزة الحكومية، وكيف يمكن تطوير الهيكل الحالي وتحسينه لزيادة الفعالية ومعالجة المشاكل الهيكلية والبيروقراطية التي من شأنها إضعاف الكفاءة سواءً في إنفاق أو إدارة تلك الأجهزة ، بالإضافة إلى تزويد المهتمين بتوصيات نحو خارطة طريق واضحة لتطبيق أحدث نموذج حوكمة وأكثر فاعلية في ظل التطوير الشامل الذي تشهده الأجهزة الحكومية حالياً.


إدارة الجلسة: البروفيسور مايكل بارزلي، أستاذ الإدارة العامة في كلية لندن للاقتصاد – المملكة المتحدة
1. معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس، محافظ المؤسسة العامة للتقاعد – المملكة العربية السعودية
2. البروفيسور ستيفن كيلمان، أستاذ الإدارة العامة في جامعة هارفارد – الولايات المتحدة الامريكية
3. البروفيسور جيري ستوكر، أستاذ الحوكمة في جامعة ساوثمبتون – المملكة المتحدة
4. البروفيسور ستيفن اوسبورن، أستاذ الحوكمة في جامعة ادنبره – المملكة المتحدة
5. الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس، عضو مجلس الشورى – المملكة العربية السعودية

١٣:١٥ – ١٣:٣٠

استراحة صلاة الظهر

١٣:٣٠ – ١٥:٣٠

الجلسة الثالثة: دور حوكمة الأجهزة الحكومية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين تنافسية القطاع الخاص

تتضمن آليات الحوكمة المراقبة والمشاركة في اتخاذ القرارات في الأجهزة الحكومية المختلفة ، بحيث تكمن عملية المراقبة في التأكد من أن التنفيذيين يؤدون ما أوكل إليهم من مهام بالشكل المطلوب، والمساعدة في اكتشاف وتقويض أي حالات فساد مالي أو إداري. من ناحية أخرى، تكون المشاركة في اتخاذ القرار من خلال تزويد المسؤولين في الأجهزة الحكومية بتقييم محايد لاستراتيجياتهم وسياساتهم ومخرجاتهم أيضاً، والذي يعطي عمقاً أكبر في اتخاذ القرارات، والمساهمة في التنبؤ بالفرص والتحديات التي قد تواجه المؤسسة العامة مستقبلاً ، وسوف تناقش هذه الجلسة أهمية تطبيق مفاهيم الحوكمة في المؤسسات الحكومية المختلفة ودورها في تعزيز كفاءة وفاعلية الأنشطة التشغيلية في القطاع العام ، الأمر الذي قد يساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠، التي إلتزمت برفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، واطلقت برنامج (اتزان) ليكون منهاجاً تسير عليه في تخطيط البرنامج وتنفيذه من خلال إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات إلى مفهوم فعالية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات، ونشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية في الجهات الحكومية ابتداءً من المسؤول الأول لكل جهة وتحسين الأداء في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية .إلى جانب ذلك، تركز الجلسة على مناقشة الدور المحوري المتوقع من حوكمة الأجهزة الحكومية نحو تحقيق المكاسب المتنوعة المتوقع أن تنعكس على المجتمع وقطاعات الاعمال المختلفة من تطبيق آليات الحوكمة المختلفة على مؤسسات القطاع العام ، ولتحقيق خدمات قطاع عام أفضل لابد من شفافية أكثر، وحوكمة فعّالة تعني بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة، وتساهم في تعزيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار الخارجي من خلال توليد الثقة والثبات.


إدارة الجلسة: الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي، رئيس المجلس النقدي الخليجي
1. الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، الرئيس التنفيذي لمصرف الانماء
2. الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية
3. الدكتور أنور شاه، مستشار البنك الدولي، رئيس مركز الاقتصاديات العامة – الصين
4. الأستاذ تيم كالن، رئيس قطاع صندوق النقد الدولي في دول الخليج العربي ومبعوث الصندوق لدى المملكة العربية السعودية
5. الدكتور سيرجيو سيبرا، أستاذ الإدارة في جامعة اوكسفورد – المملكة المتحدة

١٥:٣٠ – ١٦:٠٠

ختام الندوة

تاريخ الندوة :
11 / 8 / 1439 --- 7 / 5 / 2017
مكان الندوة :
بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات ، فندق الانتركونتننتال ، الرياض
 اضغط للتقريب أو للتباعد
اضغط على الخريطة للحصول على تفاصيل الموقع
هاتف :
011 402 9255

فاكس :
011 404 3887

البريد الالكتروني :
[email protected]
[email protected]