تسجيل الدخول
آخر الأخبار
😊

​أعمالنا الأساسية:



   لتنفيذ اختصاصنا النظامي؛ نمارس الأنواع الرقابية الآتية:
- المراجعة المالية والالتزام: مراقبة كافة أموال الدولة والتحقق من تطبيق النظم واللوائح الإدارية والمالية والمحاسبية النافذة.
- الرقابة على الأداء: التأكد من استخدام الجهات المشمولة بالرقابة لمواردها بكفاءة واقتصادية، والتحقق من نجاح تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرسومة لها.


1- أعمال المراجعة المالية والالتزام
تعتبر أعمال المراجعة المالية والالتزام من أبرز المهام الرئيسة للديوان، ويشمل ذلك تدقيق ومراجعة مستندات الحسابات الشهرية والسجلات المحاسبية والعقود، وسجلات المستودعات، والإيرادات وحساباتها وصناديقها وسجلاتها وإجراءات تحصيلها والتصرف فيها؛ لكافة الجهات المشمولة برقابة الديوان، ويهدف الديوان من ذلك بشكل رئيس إلى التحقق من التزام الجهات بالأنظمة والقرارات والتعليمات النافذة في أداء مهامها وإبرام عقودها ومتابعة تنفيذ عقود مشروعاتها، وبرامجها المعتمدة في خطط التنمية وميزانياتها السنوية، وكذلك التحقق من صحة البيانات والحسابات والسجلات المالية والمحاسبية؛ هذا بالإضافة إلى الأهداف الآتية:
- التأكد من سلامة العمليات المالية التي أجرتها الجهة والمثبتة بالدفاتر والسجلات المحاسبية وفقاً للتعليمات المالية المنظمة لذلك.
- التأكد من أن جميع العمليات المالية مؤيدة بمستندات أصلية وسليمة من الناحية الشكلية والموضوعية والحسابية، وأنها تتفق مع الأنظمة والتعليمات واللوائح المالية والمحاسبية.
- التحقق من صحة التوجيه المحاسبي وأنه يتفق مع معايير المحاسبة الحكومية المعتمدة.
- التأكد من وجود نظام رقابة داخلية فعّال؛ يضمن المحافظة على الأموال العامة في كافة أشكالها؛ بما في ذلك كفاءة وفعالية المراجعة الداخلية.
- التأكد من أن الحسابات الختامية تظهر بوضوح نتائج تنفيذ الميزانية المعتمدة للجهة.

وتشمل أعمال المراجعة المالية والالتزام الآتي:
- مراجعة مستندات الحسابات الشهرية للجهات الحكومية:
يقوم الديوان بالرقابة اللاحقة على مستندات الحسابات الشهرية للجهات الحكومية وفقاً لاختصاصاته الواردة في نظامه، حيث ترسل الجهات الحكومية مستندات نفقاتها للديوان أولاً بأول؛ بحيث لا يتأخر إرسال الجدول الحسابي لأي شهر عن حلول نهاية الشهر الذي يليه، ويتم تحديد العينات الإحصائية لأعمال المراجعة التي يقوم بها الديوان بناءً على أسس علمية وفقاً للطرق الإحصائية؛ وعلى ضوء الحاجة والخبرة، وذلك بالنسبة لكل فئة من المستندات والعمليات التي يقوم بها الديوان لكل جهة من الجهات المشمولة برقابته، ومن ثم يراجع الديوان عينة المستندات الشهرية للجهات الحكومية، ويقوم بإبلاغ ملاحظاته بشأنها لتلك الجهات، مقرونةً بمطالباته نحو معالجتها وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
- مراجعة الحسابات الختامية للجهات الحكومية:
يتلقى الديوان سنوياً الحسابات الختامية للأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، ويتولى مراجعتها وتبليغ ملاحظاته بشأنها لتلك الجهات؛ مشفوعةً بمرئياته نحو معالجتها وفق الأنظمة المرعية، والتأكيد على تلافي تكرارها مستقبلاً.
- مراجعة العقود:
يتلقى الديوان نسخ من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية المشمولة برقابته، ويتولى مراجعتها للتأكد من سلامة إجراءات التعاقد وأنها تتفق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة، وتبليغ ملاحظاته على هذه العقود لتلك الجهات، ومطالبتها بمعالجتها وفق الأنظمة والتعليمات.
- مراجعة القوائم المالية للشركات التي تساهم فيها الدولة:
يراجع الديوان سنوياً القوائم المالية للشركات التي تساهم فيها الدولة أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح، ويقوم بتبليغ ملاحظاته لتلك الشركات، ومطالبتها بمعالجتها وتلافي جوانب القصور؛ بما ينعكس على مستوى أدائها.
- مراجعة الإيرادات:
ينفّذ الديوان وفق برامج وخطط المراجعة السنوية مهام ميدانية لمراجعة حسابات إيرادات عدد من المرافق العامة وفحص أنظمتها الرقابية، ويقوم بالرقابة اللاحقة على إيرادات المكلفين بدفع الزكاة والضريبة، وكذلك مراجعة بيانات الاستيراد الجمركي والتصفيات الفورية؛ للتأكد من تطبيق نظام التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- التفتيش على المستودعات:
يقوم الديوان بالتفتيش على مستودعات الجهات الحكومية للتأكد من حسن استخدام أموال الدولة المنقولة التي يحتفظ بها في هذه المستودعات، ومدى تطبيق هذه الجهات لقواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، حيث يقوم سنوياً باختيار عينة من مستودعات السيارات وقطع الغيار، والأثاث والأجهزة الكهربائية، والأدوية والمعدات الطبية، ومستودعات الرجيع، وغيرها من المستودعات؛ بمختلف أنواعها وأحجامها، وينفذ مهام ميدانية للتفتيش عليها، ويختار عينة من الأصناف الموجودة فيها ويقوم بجردها، وفحص سجلاتها ومستنداتها، ويقوم بإعداد نتيجة الجرد في محاضر الجرد؛ بالإضافة إلى مراجعته لمحاضر الجرد التي تقوم الجهات الحكومية بتزويد الديوان بنسخة منها خلال السنة المالية.


2- أعمال الرقابة على الأداء:
يعمل الديوان على تطبيق مفهوم الرقابة الإيجابية الشاملة وتقييم الأداء؛ لمعاونة الأجهزة المشمولة برقابته في تصويب الأخطاء ومعالجة المخالفات وتصحيح المسار وفق الأنظمة المرعية؛ من خلال ما يبلغه للجهات المشمولة برقابته من مخالفات وقعت فيها؛ أو مخاطر تتعرض لها، وأسبابه، وتقديم المقترحات والحلول العملية المناسبة؛ بهدف الإسهام في الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بمهامها وتحقيق أهدافها المرسومة بفعالية، وتعزيز الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة، والتأكيد على أهمية تطبيق الأنظمة وترسيخ مفهوم المساءلة ومحاسبة المقصرين.
ويتمثل مفهوم الرقابة على الأداء في تقييم مدى كفاءة الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابة الديوان، ومدى قدرتها على تقديم الخدمات التي تتولى مسؤولية توفيرها للمواطن والمجتمع بتكلفة اقتصادية مقبولة دون الإخلال بجودة هذه الخدمات، وكذلك تقييم مدى فعاليتها في متابعة تنفيذ عقود مشروعاتها واستخدام مواردها المادية والبشرية بكفاءة وفعالية. 
وتتضمن خطط وبرامج الديوان السنوية تقييم أداء الجهات الحكومية الخدمية التي تمس احتياجات المواطن؛ مثل " الخدمات الصحية والتعليمية، والبلدية والبيئية والنقل، وعقود التشغيل والصيانة والنظافة" وغيرها، بالإضافة إلى تقييم أداء مرافق الشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها، ويبلغ الديوان ملاحظاته لتلك الجهات، والتأكيد عليها بمعالجتها وتلافي تكرارها مستقبلاً.
الرقابة على تقنية المعلومات:
لقد بادر الديوان منذ وقت مبكر ومع بداية العمل على الأنظمة الآلية بإنشاء إدارة متخصصة باسم "إدارة الرقابة على عمليات الحاسب الآلي"؛ تتولى فحص وتقييم أنظمة الحاسبات الآلية وأمن المعلومات، ومراجعة خطط الطوارئ وحفظ المعلومات واسترجاعها لدى الجهات المشمولة برقابة الديوان، والتأكد من كفاءة وفاعلية هذه الأنظمة وأنه تم توفير الحماية اللازمة لها. 
وتُعد "الرقابة على عمليات الحاسب الآلي" ضمن أعمال الرقابة على الأداء التي يجريها الديوان على الجهات المشمولة برقابته؛ بهدف تحديد جوانب القصور في الأنظمة الآلية، ومطالبة تلك الجهات بمعالجتها وفقاً لمعايير (COBIT)، ودليل تدقيق تكنولوجيا المعلومات لأجهزة الرقابة العليا الصادر من مجموعة عمل (INTOSAI) المعنية بتدقيق تكنولوجيا المعلومات (WGITA).