تسجيل الدخول
آخر الأخبار
😊
​نظرة تاريخية

يعود تأسيس الديوان العام للمحاسبة إلى عام 1345هـ الموافق (1926م)، حين تم تشكيل "ديوان المحاسبات" بتاريخ 1345/2/21هـ، الموافق (1926/8/30م)؛ مع صدور أول نظام للحكم والإدارة في المملكة، وعلى إثر ذلك توالت مراحل التطور في الديوان  إلى أن صدر المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1391/2/11هـ، الموافق (1971/4/7م)؛ بالموافقة على نظام ديوان المراقبة العامة "سابقاً"، حتى صدر الأمر الملكي رقم (أ/473) وتاريخ 1440/12/29هـ، بتغيير مسماه إلى (الديوان العام للمحاسبة)، ثم صدور المرسوم الملكي رقم (م/178) وتاريخ 1441/12/2هـ، بالموافقة على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم "ديوان المراقبة العامة"، وتعديل بعض مواد نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1391/2/11هـ؛ ليصبح الديوان بموجب هذا التعديل يرتبط مباشرةً بالملك، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. 

وخلال مسيرة الديوان التاريخية، والتي بدأت منذ نحو (97) عاماً، فقد أُطلِق على الديوان أسماء عدة، كان أكثرها استمراراً مسماه السابق (ديوان المراقبة العامة) الذي عُرف به لما يقارب (65) سنة، حتى صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/473) وتاريخ 1440/12/29هـ، بتغيير مسماه إلى (الديوان العام للمحاسبة)، ليتوافق مع ما يضطلع به الديوان من مهام وأدوار. 

تولى رئاسة الديوان عدد من أصحاب السمو والمعالي الذين كان لكل منهم جهوده في تطوير أعمال الديوان؛  أولهم  صاحب السمو الأمير/ مساعد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود؛ بعد ذلك تولى أعمال رئيس الديوان نائب الرئيس الأستاذ/ عبدالعزيز داغستاني؛ ثم معالي الدكتور/عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر؛ وجاء من بعده معالي الأستاذ/ عمر بن عبدالقادر فقيه؛ تلاه معالي الأستاذ/ توفيق بن إبراهيم توفيق؛ ثم معالي الأستاذ/ أسامة بن جعفر فقيه؛ فيما يتولى رئاسة الديوان حالياً معالي الدكتور/ حسام بن عبدالمحسن العنقري، والذي عُيّن بموجب الأمر الملكي الصادر بتاريخ1437/7/30هـ الموافق (2016/5/7م).