تسجيل الدخول
آخر الأخبار
😊
رئيس الديوان
      

معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، الرئيس السابع للديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، حيث تـم تعيـينـه رئيساً للديوان بموجب الأمـر الملـكـي رقـم (أ/158) وتـاريخ 30 رجب 1437هـ، وتـم التمديد له بالأمر الملكي رقم (أ/535) وتاريخ 28 رجب 1441هـ، ويتولى الدكتور العنقري الإشراف على تنظيم الديوان وإدارة كل أعماله المتعلقة بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، كما يشرف على إعداد التقرير السنوي للديوان عن نتائج المراجعة المالية ومراجعة الالتزام والرقابة على الأداء، ويحظى بشرف تقديمه سنوياً لمقام خادم الحرمين الشريفين؛ ويرأس الدكتور العنقري مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين, بموجب الأمر السامي رقم (17103) وتاريخ 1442/3/26 هـ.

على النطاق الدولي، تم إعادة تعيين الدكتور العنقري نائباً ثانياً للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، نظراُ لأنه يشغل مقعد ممثل المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) في المجلس التنفيذي (للإنتوساي) لمدة ست سنوات منذ الجمعية العمومية الثانية والعشرون (للإنتوساي) التي عُقدت في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر عام 2016م، وعلى إثر ذلك تولى منصب رئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة ورئيساً لجانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين، بالشراكة مع البنك الـدولي كممثـل للمانحين؛ ثُمَّ عُيّنَ نـائـبــاً ثـانـيــاً لرئـاسـة منظمـة الإنتوساي بصفتـه رئـيـسـاً للجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية، بعد أن تم إقرار عدد من التعديلات على النظام الأساسي للمنظمة في الجمعية العامة الثالثة والعشرون التي عُقدت في موسكو بجمهورية روسيا الإتحادية في شهر سبتمبر عام 2019م، واستمرَّ في رئاسته لجانب الإنتوساي باللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين، وكذلك تمثيله للمنظمة العربية في المجلس التنفيذي للإنتوساي.

وعـلـى النــطـاق الإقلـيـمـي، تـقـلّد الدكـتـور العـنـقـري منـصـب الـنـائب الـثـاني لـرئيـس المـجلــس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي)، بموجب قرار الجمعية العمومية للمنظمة في دورتها الثالثة عشرة التي عقدت بالدوحة بدولة قطر في شهر نوفمبر عام 2019م، على أن يرأس منظمة الأربوساي لمدة ثلاثة أعوام اعتباراً من العام 2022م.

ومنذ صدور الأمر الملكي بترؤس الدكتور العنقري للديوان العام للمحاسبة، وخلال قيادته للديوان، صدر العديد من الأوامر الملكية، والأوامر السامية، وقرارات لمجلس الوزراء، وموافقات وزارية، وتوجيهات تتعلق بتطوير أداء الديوان وبنيته التنظيمية، منها على سبيل المثال لا الحصر: المرسوم الملكي رقم (م/ 178) وتاريخ 1441/12/2هـ القاضي بتعديل مسمى "ديوان المراقبة العامة" ليصبح "الديوان العام للمحاسبة"، وربطه بالملك، ومنحه الاستقلال المالي والإداري؛ والأمر السامي رقم (17103) وتاريخ 1442/3/26هـ القاضي بأن يكون الديوان العام للمحاسبة هو الجهة المشرفة على الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين, وأن يكون معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيساً لمجلس إدارتها؛ والأمر الملكي رقم (52631) وتاريخ 15 / 11 / 1438هـ، بتولي الديوان العام للمحاسبة مهام الرقابة على تنفيذ برامج التخصيص، مع الإشراف والمتابعة المستمرة والمباشرة لذلك؛ والموافقة الكريمة المبلغة ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (57006) وتاريخ 1440/10/6هـ، على قيام الديوان العام للمحاسبة بممارسة دوره الرقابي في مراجعة أداء الأجهزة المشمولة برقابته بما يكفل تحقيق الشفافية ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وقيام الديوان بالاستفادة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ضمن المنهجية التي يطبقها في رقابته على أداء الجهات المشمولة برقابته؛ وقرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 1441/1/8هـ، بتولى الديوان العام للمحاسبة مهمات الرقابة الميدانية وأعمال التفتيش على المستودعات الحكومية، وتطوير قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية وتحديثها؛ والأمرين الساميين رقم (57435) وتاريخ 1438/12/9هـ، ورقم (14229) وتاريخ 13/3/1440هـ، بالموافقة على تقديم تبرع سنوي من الديوان للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) لرعاية برنامج الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع مبادرة الإنتوساي للتنمية؛ والأمر السامي رقم (14748) وتاريخ 1441/3/3هـ، بالموافقة على تخصيص منحة مالية سنوية لتنفيذ عدد من البرامج الخاصة بدعم الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول النامية؛ وقرارات مجلس الوزراء بالموافقة على توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني بين الديوان وعدد من الأجهزة الرقابية النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة؛  وموافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية بوزارة الخدمة المدنية (سابقاً) بتاريخ 20 رمضان  1439هـ، على إنشاء "المركـــز السعـــودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء" بالديوان العام للمحاسبـــة كمركز تدريب مُتخصص؛ وموافقة معالي وزير الإعلام بتاريخ 16 رمضان  1439هـ، على إصدار الـمجلة العلميـة "مجلة الديوان العام للمحاسبة".

وعلى نطاق التحول الرقمي، دشّن معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيس الديوان العـام للمحاسبة عدداً من المنصــات والأنظمة الإلكترونية، منـها على سبيـل المـثــال لا الحصر: منظومـة الرقــابــة الإلكترونيــة (شامل)، والتي قام بتدشينها بتاريخ 14 ربيع الأول  1438هـ، ويرتبط الديوان من خلالها آلياً مع الجهات المشمولة برقابته لإعمال اختصاصاته في المراجعة المـالية ومراجعـة الالـتزام والرقـابـة على الأداء؛ ومنصة "وثـيـقـة" والتـي قـام بتدشـينـهـا بتاريخ 25 رجب 1440هـ، وهي قـاعدة بيـانـات قانونيـة مركزيـة تحتوي على الأحكـام والأدوات النظامية والقوانين، وتُعد بمثابة مكتبة إلكترونية للوثائق الحكومية، ويستفيد منها منسوبي الجهات المشمولة برقابة الديوان؛ إضافـة لـعـدد من الأنظمة الإلكـترونية الداخلية منهـا، نظـام "منهجيـة المـراجـعـة" والـذي قام بتدشينه بتاريخ 26 شعبان 1440هـ، وهو نظام إلكتروني تفاعلي لأعمال المراجعة، ونظام "صون المال" والذي قام  بتدشينه بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1441هـ، وهو نظام إلكتروني تفاعلي يهدف إلى أتمتة وحفظ نتائج أعمال المراجعة المتعلقة بالحفاظ على المال العام.

وعلى نطاق القدرات الـمهنية والـمؤسساتية، اعتمد الدكتور العنقري خطة الديوان الاستراتيجية الـمــحـدثـة بتاريخ 20 شـعـبـان 1438هـ، واعـتمـد منهجـيـة الديوان المهنية بتاريخ 27 شعبان 1440هـ، كما أعتمد عدد من معايير وأدلة وقواعد العمل المهني التي تتوافق مع متطلبات المعايير الدولية الصادرة من منظمة الإنتوساي بتواريخ لاحقة؛ وخلال ترؤسه للديوان تمَّ تدشين مقر المبنى الرئيس للديوان بالرياض بتاريخ 12 جمادى الأولى 1439هـ، وكذلك مقرات فروع الديوان الجديدة في جميع مناطق المملكة بتواريخ لاحقة متفرقة؛ وتمَّ استقطاب الكوادر النسائية المتخصصة في مجال المحاسبة والقانون للعمل في مختلف إدارات الديوان في المقر الرئيس والفروع؛ بالإضافة إلى تدشين الهوية الجديدة للديوان المشتملة على شعار الديوان الجديد بتاريخ 18 محرم 1442هـ. 

قبل تعيينه رئيساً للديوان العام للمحاسبة، مر معالي الدكتور العنقري بمرحلتين أساسيتين: الأولى، عمله الأكاديمي والقيادي بجامعة الملك عبدالعزيز، حيث تدرج بالعمل الأكاديمي بقسم المحاسبة في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، من معيد في عام 1412هـ (1991م)، ثم تم تعيينه في ذات القسم على مرتبة أستاذ مساعد في عام 1420هـ (2000م) بعد أن نال شهادة الدكتوراه في المحاسبة والإدارة المالية من جامعة ايسكس بالمملكة المتحدة، ثم تم ترقيته إلى مرتبة أستاذ مشارك في عام 1425هـ (2004م)، وإلى مرتبة الأستاذية في عام 1429هـ (2008م)، بناءً على ما قدمه من بحوث منشورة ومؤلفات وإنتاج علمي يشمل ما يزيد عن خمسون بحثاً في تخصصه الدقيق (المحاسبة والمراجعة) وباللغتين العربية والإنجليـزية، بالإضـافــة إلـى ثـلاثـة إصــدارات من كـتــابـه "مراجـعــة الـحـســابـات في المملكـة العربيـة السعودية"، وإصدار من كتابه "من يحاسب المحاسب القانوني؟"، وحضوره المميز في الأدبيات والمؤتمرات والندوات المحلية والخارجية ذات العلاقة بمجالات المراجعة والمحاسبة بشكل خاص. وخلال مسيرته الأكاديمية في جامعة الملك عبدالعزيز، تولى معالي الدكتور العنقري منصب وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الاقتصاد والإدارة لأربعة أعوام منذ عام 1426هـ (2005م)، ثم عُيّنَ عميداً لذات الكلية في عام 1430هـ (2009م)، واستمر لمدة أربعة أعوام، وخلال نفس الفترة تم تكليفه عميداً لكلية الحقوق بنفس الجامعة. وقد قاد الدكتور العنقري كلية الاقتصاد والإدارة لتحقيق نقلات نوعية خلال عمادته لها، وبالأخص في تحقيق متطلبات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الدولي، وما واكب ذلك من تطور نوعي في البرامج الأكاديمية وحراك البحث العملي، فضلاً عن إنشاء أول مكتبة رقمية في المملكة العربية السعودية، وتنظيم أول مؤتمر علمي للكلية، وتدشين برنامجي "اللقاء العلمي الشهري" و"طاولة الحوار الأكاديمي"، وتحويل قسم الأنظمة بكلية الاقتصاد والإدارة إلى كلية مستقلة بمسمى "كلية الحـقـوق"، وتـحـويل مـركـز الاقتصاد الإسـلامي بالجـامـعـة إلى معهد مسـتـقـل بمسـمـى "معهد الاقتصاد الإسلامي"، وإطلاق عدد من الكراسي العلمية. 

المرحلة الثانية التي مرَّ بها الدكتور العنقري قبل صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً للديوان العام للمحاسبة والتي تبعت عمله بجامعة الملك عبدالعزيز هي عضويته في مجلس الشورى، حيث كان من ضمن أعضاء المجلس المعينين لمدة أربع سنوات بموجب الأمر الملكي رقم (أ/45) وتاريخ 29 صفر 1434هـ، تولى في السنتين الأولى والثانية منصب نائب رئيس اللجنة المالية، وفي السنتين الثالثة والرابعة منصب رئيس اللجنة المالية؛ وقدم خلال عمله بالمجلس خمـس مقـتـرحـات لأنظمة جديـدة وتعديلات لأنظمـة نافـذة وفق الـمـادة (الـثـالـثـة والعشـرون) من نظام المجلس.